مغارب نيوز جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب - - magharebnews - est une source centrale d'informations et de nouvelles sur le Maroc.

الرميد: “لن نغلق مكاتب “أمنيستي” في المغرب” -فيديو

مغارب نيوز
استبعد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، في مداخلة له خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فرضية إغلاق مكاتب أمنيستي في المغرب، وذلك  على خلفية التقرير، الذي كانت قد نشرته عن تعرض الصحافي، عمر الراضي للتجسس باستخدام برمجيات تابعة لمجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية.
وقال الرميد إن “المغرب ملتزم بنهج التعاون الإيجابي المشترك مع كافة المنظمات وكذا أمنتسي، شريطة احترام القواعد الداخلية للمملكة، والتزام الضوابط الأساسية لعمل المنظمات المتعارف عليها والمتمثلة فيالحياد والموضوعية”، مضيفا
أن “المغرب ظل وسيظل منفتحاً بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات الحقوقية غير الحكومية، بما فيها منظمة أمنتسي التي تتوفر على فرع لها بالمغرب.. ويرحب بأي مساهمات لهذه المنظمات المبنية على مقومات النقد الإيجابي”.
وأضاف الرميد أن منظمة ” العفو الدولية : “تحظى بوضع خاص بالمغرب من خلال توفرها على مقر دائم منذ 1997، وتمارس أنشطتها بحرية فوق التراب الوطني، وتتفاعل السلطات المغربية مع كل طلباتها، إلا أنه في السنوات الأخيرة أضحت السلطات تلمس تغيراً سلبياً في مقاربتها لأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب”.
وبحسب الرميد، فإن بداية الخلاف مع المنظمة برزت منذ سنة 2014 بإقحامها المغرب في لائحة تضم خمس دول تمارس التعذيب، مضيفاً أنها أصدرت تقريراً تعسفياً تنكر لتفعيل المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ما كشف أن هناك نهجاً غير سوي تعتمده المنظمة إزاء المغرب.
وقال الوزير : “لا ننكر أن التعذيب الفردي الذي يمكن أن يمارس في كل مكان لا يزال يمارس هنا وهناك، لكن التعذيب الممنهج الذي تشرف عليه الدولة ويستهدف المعارضين لم يعد موجوداً”، مشدداً على أن “واقع حقوق الإنسان في المغرب ليس جنة فيحاء وليس جحيماً أسود، ومؤسساتنا الوطنية والدستورية والأمنية وغيرها ليست ملائكية الأداء لكنها ليست شيطانية الطبع والممارسة”.
إلى ذلك، اعتبر الرميد أن إصرار “أمنستي” “على الادعاءات المجافية للحقيقة والمسيئة للوضع الحقوقي الوطني، لا يخدم حقوق الإنسان في شيء بقدر ما يؤدي للإساءة للوضع ويسيء لسمعة المنظمة، والموقف الصحيح هو إدلاء المنظمة للحجج المادية، أو نشرها للعالم أو التراجع عن الاتهامات الباطلة، تجسيداً للمصداقية والحيادية التي تعتبر شروطاً لازمة لأي ممارسة حقوقية نبيلة”.