مغارب نيوز جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب - - magharebnews - est une source centrale d'informations et de nouvelles sur le Maroc.

قانون المالية المعدل أضاف 17 مليارا للميزانية وخفض ميزانية الجماعات الترابية بـ23%

مغارب نيوز
ركز مشروع قانون المالية المعدل على التعاطي مع الاختلالات الناتجة عن التأثير الاقتصادي السلبي لجائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات  إلى جانب موسم الجفاف ، اذ يتوقع أن تشهد الموارد العادية انخفاضا بنحو 17.38 في المائة، وهو الانخفاض، الذي سينجم أساسا عن تراجع الموارد الجبائية بنسبة 18.59 في المائة، في حين ستنخفض الموارد غير الجبائية بنسبة 5.49 في المائة.
ولمواجهة الوضع المذكور تضمن مشروع قانون المالية التعديلي عددا من الإجراءات، من ضمنها خفض، وإعادة توزيع نفقات الاستثمار في القطاع العمومي، لينتقل من 198 ملاير درهم برسم قانون المالية 2020 إلى 182 مليار درهم برسم مشروع القانون التعديلي.
الانخفاض سيهم المؤسسات، والمقاولات العمومية، التي سيتم تخفيض مخصصاتها من 101 مليار درهم إلى 72.5 ملاير درهم، أي بانخفاض نسبته 28.3 في المائة، كما سيهم الجماعات، التي ستنخفض مخصصاتها برسم القانون من 19.5 مليار درهم إلى 15 مليار درهم، أي بنسبة 23 في المائة.
بالمقابل، سيتم رفع نفقات الاستثمار للميزانية العامة، والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنحو 17 مليار درهم، لتنتقل من 77.30 مليار إلى 94.48 مليار درهم، أي بنسبة +22 في المائة.
وسيتم إعطاء الأولوية في نفقات الاستثمار بالميزانة العامة لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها، لاسيما تلك الموقعة أمام الملك، كما سيتم إعداد بمجرة جديدة لميزانية الاستثمار في القطاعات الوزارية.
كما ستهم هذه البرمجة أساسا: إطلاق برامج ذات أولوية لمواجهة الظرفية المتسمة بالجفاف، وذلك باتخاذ تدابير استعجالية لتأمين تزويد السكان الموجودين على مستوى الأحواض المائية، التي تعاني الإجهاد المائي، بالماء الصالح للشرب.
برنامج ثالث تم إطلاقه لمواجهة آثار الجفاف يشمل، على الخصوص، الحماية والحفاظ على القطيع من خلال توزيع الشعير المدعم، وملاءمة اعتمادات الأداء اللازمة لعمليات توطيد المشاريع قيد الانجاز في ضوء تقدم إنجازها.