مغارب نيوز جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب - - magharebnews - est une source centrale d'informations et de nouvelles sur le Maroc.

الصادرات التركية في مرمى تشديدات مغربية جديدة

مغارب نيوز
وفقا لقانون المالية المعدل 2020، فرض المغرب ضريبة جديدة على المنتجات التركية الواردة من النسيج وحددت في 30%  على الرغم من إبرام الجانبان اتفاقية التجارة الحرة FTA منذ عام 2004 وجرى تنفيذ بنودها مند عام 2006.
ويأتي ذلك في خضم تصدر المنسوجات التركية قائمة واردات هذا القطاع نحو المغرب والتي بلغت 2.24 مليار دولار سنة 2018.
ومن شان التعريفة الضريبية الجديدة أن تزيد بشكل كبير من تكلفة الملابس التركية في المغرب.
وكان مولاي حفيظ العلمي،  قد اكد في وقت سابق على استعداد الحكومة من أجل “وضع حد لبعض الاتفاقيات التي تضر بالاقتصاد الوطني ومصالح المغرب”.
غير أن الوزير شدد على أن وزارته بصدد الإعداد لدراسة شاملة حول حصيلة مختلف اتفاقيات التبادل الحر الموقعة من قبل المغرب، مؤكدا أن القرارات ستتخذ تبعا للتوصيات التي ستنتهي إليها الدراسة.
وحسب تقارير رسمية، تسببت اتفاقيات التبادل الحر في فقدان 119 ألف فرصة عمل في قطاع النسيج والملابس بين 2004 و2014. ويلقي منتجون محليون باللائمة على تركيا، باعتبار أن صادراتها من الملابس ارتفعت بنسبة 175 % بين 2013 و2017، ما أفضى إلى إضعاف الإنتاج المحلي.
ويستفاد من بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أنه رغم ارتفاع الصادرات المغربية نحو تركيا منذ 2006، إلا أن حجم العجز التجاري بين البلدين يؤكد أن أنقرة هي المستفيد الأول من اتفاقية التبادل الحر.
وتعتبر تركيا من أكبر مزودي المغرب بالسيارات في العام الماضي، ورابع مزود بالأثواب، ويصدر المغرب لتركيا الأسمدة والأعلاف والسيارات والسكر والأسماك.
ولم تكف الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، التي تمثل المستثمرين في القطاع، في بيان سابق، عن المطالبة بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي وصفها بـ”السامة”، إذ يتهمون مستثمري البلدان المنضوية فيها بالاستفادة من الدعم والغش في الفواتير من أجل إغراق السوق المغربية بالمنتجات.
ويتحدث مصدرون مغاربة عن عوائق غير جمركية تضعها تركيا أمام صادراتهم، كما عبر منتجون محليون عن شكواهم من إغراق السوق بالألبسة التركية، بما لذلك من تأثير على إنتاجهم وفرص العمل.