مغارب نيوز جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب - - magharebnews - est une source centrale d'informations et de nouvelles sur le Maroc.

لجنة اليقظة الاقتصادية تخرج بتدابير جديدة بسبب كورونا

36
مغارب نيوز
 عقدت  لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها الثامن، أمس الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية، اعتمدت فيه آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة. وتهم مجمل أصناف المقاولات العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالوباء. وستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصاه 4 بالمائة، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب + 200 نقطة أساس. ويمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين.
وتهدف  آليات الضمان هاته، تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء، وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين.
وهكذا تم إطلاق نموذجين اثنين للضمان:
-“إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، و يتمثل في ضمان الدولة 95 % من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم، مضيفا أن هذه القروض يمكن أن تمثل 10 % من رقم المعاملات السنوية.
-“ضمان إقلاع” عبارة عن آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 بالمائة و90 % حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى. ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، تضيف الوزارة، يتوجب توظيف 50 بالمائة من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين، موضحة أن هذا المنتوج يغطي أيضا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
من ناحية أخرى،  وبهدف تخفيف  الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء. وهكذا تم وضع آلية جديدة:
– تقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها.
-تمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصريا لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات.
-تمنح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها.
حصيلة المساعدات
قدم وزير المالية حصيلة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية:
-بالنسبة للمقاولات سجلت عملية معالجة طلبات القرض المضمون من طرف الدولة “ضمان أوكسجين” وتيرة متسارعة، مضيفة أنه حتى الآن استفادت 17 ألفا و600 مقاولة من غلاف مالي بلغ 9,5 مليار درهم.
-بالنسبة للقطاع المهيكل، سجل البلاغ أن 134 ألف مقاولة صرحت عن توقف 950 ألف أجير عن العمل مؤقتا في شهر أبريل الماضي، وأنه تم صرف التعويضات المتعلقة بهم يوم الأربعاء 13 ماي الجاري، مشيرا إلى أن بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفتوحة حاليا لإيداع التصريحات المتعلقة بشهر ماي الجاري.
-في ما يتعلق بأسر القطاع غير المهيكل، أضاف المصدر ذاته أن الدفعة الأولى من عملية صرف الدعم (تضامن) استفادت منها 1,4 مليون أسرة، بينما لا يزال هناك ما يقارب من 150 ألف أسرة سيتم صرف الدعم لها خلال اليومين المقبلين، مبرزا أنه، ولهذا الغرض، تمت زيادة عدد الوحدات المتنقلة (225 حاليا) لإيصال الدعم إلى المناطق الأكثر عزلة.
-بخصوص الدفعة الثانية (تضامن)، فقد تم فعليا صرف الدعم لفائدة 3 ملايين أسرة حتى الآن. أما بالنسبة للمناطق النائية التي لا تتواجد بها وكالات أداء، فستستمر العملية حتى نهاية هذا الشهر عبر وحدات متنقلة.
-وأخيرا تم تعديل موقع الأنترنيت “www.tadamoncovid.ma” بحيث يمكن للأسر في القطاع غير المهيكل، اعتبارا من اليوم الخميس، معرفة مصير طلباتهم/تصاريحهم وتقديم شكاويهم بذات الموقع عند الحاجة، مضيفا أنه سيتم إيلاء العناية اللازمة لهذه الشكايات، بنفس المنطق المتمثل في خدمة المواطنين الذين فقدوا دخلهم بسبب القيود التي يفرضها الحجر الصحي.

استئناف الأنشطة بعد العيد

أما فيما يتعلق باستئناف الأنشطة الاقتصادية بعد العيد، فإن أعضاء اللجنة ذكروا بما يلي:
-حالة الطوارئ الصحية لا تعني بأي حال وقف النشاط الاقتصادي.
– يتوجب على جميع الفاعلين الاقتصاديين ضمان الامتثال الصارم لتدابير وشروط السلامة المنصوص عليها في دليل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ودليل الفدراليات القطاعية.
– يمكن استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء تلك التي تم إيقافها صراحة بقرارات إدارية.
– يتعين على القطاعات الوزارية المكلفة السهر، بالتنسيق مع الفدراليات المعنية، على تسطير القواعد التي يتوجب الالتزام بها من طرف المشغلين وضمان التواصل الواسع لهذا الغرض.
مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب ستؤخذ في الاعتبار أثناء وضع القانون التعديلي للمالية
انكب اعضاء اللجنة أيضا على التدابير الرئيسية المنبثقة عن خطط الإنعاش القطاعية التي أعدها الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب بتشاور وثيق مع الفدراليات القطاعية.  وتتوخى هذه التدابير تحقيق ثلاثة أهداف :
• إعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة.
• تحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الاستثمار و”استهلاك المنتوج المغربي”.
• تسريع عملية تنميط المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
سيتواصل العمل على تجويد المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية، في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المعدل.
وستكون خطة الإنعاش المرتبطة بقانون المالية المعدل شاملة ومتكاملة، حيث ستتيح في نفس الوقت مواكبة إعادة التشغيل التدريجي لأنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي عند الخروج من بعد أزمة كوفيد-19.
ومن شأن الحمولة الاستراتيجية لخطة الإقلاع هذه أن تمكن المملكة من تحقيق قفزة نوعية ومهمة في بعض المجالات المهيكلة وخاصة الصحة والتعليم والطاقة الخضراء والرقمنة، مع تعزيز مرتكزاتها السيادية وصمودها تجاه الصدمات الخارجية.

 

 


 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.