مغارب نيوز جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب - - magharebnews - est une source centrale d'informations et de nouvelles sur le Maroc.

بنعبد القادر يثير إشكاليات القانون الجنائي ويدعو الى وضع منظومة العدالة نصب أعين النموذج التنموي لأنه لا تنمية بدون عدل

9

- الإعلانات -

حل محمد بن عبد القادر، وزير العدل ضيفا على برنامج ”décryptage ،”المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية اليوم الأحد، على أثير إذاعة ”إم إف إم“، لمناقشة القضايا المتعلقة بمنظومة العدل في المغرب وتبسيط المساطر الإدارية، وعلى وجه الخصوص ثقة المواطن المغربي في القضاء وعلاقة القضاء بالسلطات الأخرى ”التنفيدية والتشريعية…“، وذلك رفقة عدد من االمنشطين الذين أثثوا هذه الحلقة من البرنامج بتدخلاتهم وتحليلاتهم.
واكد الوزير في مجمل مداخلته “ أن إصلاح الإدارة ارتبط بتحديث نصين قانونين مهمين الأول يتعلق بميثاق اللاتمركز الإداري والذي أخذ طريقه للتنفيذ، وميثاق المرافق العمومية، وهناك أيضا قانون تبسيط المساطر الإدارية الذي صودق عليه في الغرفة الأولى، وسيتم تمريره للغرفة الثانية ويحتوي على قرارات ستقطع مع نموذج تقليدي متوارث يفتقد لمفهوم الخدمة العمومية“.
وفيما يتعلق بفصل السلط واستقلالية القضاء قال محمد بن عبد القادر في رده على أسئلة الخبراء  ” لدينا اليوم سلطة قضائية مستقلة، وهذا الموضوع لم يأخذ حقه من التحسيس الإعلامي، بإزاء بعض المغاربة الذين يعتبرون هذه الاستقلالية نوعا من الطلاق والعزلة، بينما الدستور يتحدث عن فصل السلط وتعاونها “. وأكد بن عبد القادر، أنه ”إذا فصلنا السلطة القضائية عن السلط الأخرى بدون أن تكون هناك صيغ للتعاون بينهم سوف نفشل في تحقيق هذا الاستقلال “.
وأشار الوزير بنعبد القادر إلى أن ”إصلاح المنظومة لازال يتطلب العمل، من أجل تحقيق التعاون والتكامل بين جميع السلط . ولدى تطرق البرنامج للمشاكل التي تعانيها منظومة العدالة في المغرب، ورد أن العديد من القوانين لا تنبع من الواقع المعاش فيه ، وأنها مستوردة أو وضعتها سلطات المستعمر الفرنسي، في ذات السياق استنكر المحللون إهدار الزمن التشريعي، وتعطيل تنفيذ الأحكام، التي يمكن أن تصل إلى 15 سنة أو أكثر.
وناقش المنشطون المشاركون في الحلقة، قضية استقلالية القاضي وسلطته التقديرية، متسائلين عن الخطوات التي أقدم عليها المشرع فيما يتعلق بالسلطة التقديرية للقاضي، خصوصا أن هذه السلطة التي يتمتع بها القاضي لها دور كبير في منظومة العدالة، إذ على ضوئها تصدر العديد من الأحكام، مبرزين أن المغرب بصدد اعتماد نموذج تنموي جديد، وهذا النموذج يجب أن يضع نصب أعينه ملف منظومة العدالة لأنه لا تنمية بدون عدل.
كما تطرق الوزير في مداخلته إلى بعض التحفظات التي مازالت قائمة لديه حول مقترح تغيير القانون الجنائي الذي مازال معروضا على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خصوصا الشق المرتبط بثبوت العنف الممارس ضد المرأة من طرف زوجها، وما يشوب ذلك من علل وشوائب على مستوى الإثبات،
كما ناقش المسؤول الحكومي في ذات السياق الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية، في ظل تعدد إشكاليات التقادم وأنواعها، إضافة إلى الاعتقال في حالة الخيانة الزوجية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.