مغارب نيوز جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب - - magharebnews - est une source centrale d'informations et de nouvelles sur le Maroc.

تكامل نقل الاختصاصات ومنح الصلاحيات للجهات والولايات والعمالات وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

9

- الإعلانات -

مغارب نيوز – التهامي بنعزوز
اتخاذ القرار في الوقت المناسب كان وراء وضع تصميم مديري لمنح الصلاحيات الواسعة لكبار الموظفين والمسؤولين بمختلف الولايات والعمالات، عبر وضع مرسوم الاختصاصات المنظم لوزارة الداخلية، والتي ستهم بالأساس إحداث منصب الكتابة العامة لمختلف الولايات، لتتماشى مع مرسوم ميثاق اللاتمركز الإداري.
تصور تحديد الصلاحيات وهيكلة أم الوزارات ستتم بموجبه إعادة انتشار الأطر العليا في ضواحي 12 جهة، وعشرات العمالات والأقاليم والبلديات والمقدر عددهم بصفة أولية بنحو 30 ألفا، وفق ما أكدته تقارير إعلامية ، من منطلق أن اللاتمركز الإداري وإنجاز مشاريع تنموية يتطلب أطرا قادرة على اتخاذ القرار في المكان عينه، حتى لا تضيع الملايين على دراسات الجدوى من المشاريع وحل المشاكل القائمة عبر إنجاز تلك المشاريع التنموية.
نقل الاختصاصات إلى المصالح الجهوية، يتطلب مد جسور بين من يمثل الوزارات و30 ألفا من كبار الموظفين، قصد إقناعهم بالعمل في ضواحي المدن المتوسطة والصغيرة على الخصوص، في مرحلة انتقالية تسمح بالتوقيع على قرارات مصيرية لا تتطلب التأخير، والتي وجب أن تنسجم مع قرارات مديري المراكز الجهوية للاستثمار التقنوقراطيين الذين تم تعيينهم من قبل وزارة الداخلية أخيرا.
وكان العثماني أعلن عن مصادقة اللجنة التقنية على تصاميم جديدة لتدبير الموارد البشرية، لأجل مواكبة إرساء الجهوية المتقدمة من جهة، واللاتمركز الإداري من جهة أخرى، ونقل اختصاصات السلطة الممركزة إلى السلطات المحلية، كي يتخذ كبار المسؤولين الإداريين القرارات المتعلقة بكل القطاعات التي تدبرها الحكومة في مجال التعليم والصحة والتجهيز والاستثمار الجهوي وإنشاء المناطق الصناعية، وتوزيع الرخص الخاصة بالنقل، ومقالع الأحجار الكريمة، والتأشير عليها، وصرف الميزانيات القطاعية، ومسك المحاسبة، ومراقبة المصاريف، عوض العودة إلى الرباط، وانتظار شهور لأخذ الإذن أو تحصيل التوقيع الإداري ببدء العمل.. وذلك أمام مطلب توفير المرافق الاجتماعية من مستشفيات إقليمية ومدارس حرة، وطرق، ومطارات، وأماكن للترفيه، لاستقطاب كبار المسؤولين الذين سيغادرون كبريات المدن نحو ضواحيها، وفي محيط الأقاليم المتوسطة والصغيرة.
المصادقة بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كما جرى تعديله من قبل اللجنة.
ويهدف مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفقين، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة ومساطر دقيقة وشفافة تؤطر عمل المرافق العمومية ، مع تبسيطها من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية ، وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.
كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية.
وينص المشروع على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.
كما ينص على إحداث لجنة وطنية يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، فضلا عن الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.