مغارب نيوز جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب - - magharebnews - est une source centrale d'informations et de nouvelles sur le Maroc.

لسد الثغرات ..لجان التقصي البرلمانية بعد لجنة رئاسة الحكومة لدراسة تقارير وتوصيات مجلس جطو

9

- الإعلانات -

مغارب نيوز :
خطوة تفاعلية أخرى في اتجاه  تسليط مزيد من الضوء على الاختلالات التي رصدها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ، وذلك على خلفية مبادرة نواب برلمانيين وتداولهم حول إمكانية تشكيل لجان لتقصي لمواكبة الحقائق التي أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، وذلك في أفق الدخول السياسي والتأكد من الملفات المحالة على القضاء، خاصة وأن القانون الداخلي يعطي لمجلس النواب حق إحداث لجان لتقصي الحقائق حولها.
 مصادرمطلعة، أوضحت أن “الإكراه المطروح متعلق بالقضاء فقط ، مضيفة أن “العديد من الوزراء سيتم استدعاؤهم في القريب العاجل لمناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، مشددة على أن “توجه لجان التقصي سيشمل قطاعات المالية والصحة والفلاحة والتجهيز، التي تحتاج مجهودا رقابيا كبيرا”.وبادر الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى المطالبة باستدعاء وزراء وردت أسماؤهم ضمن التقرير في إطار المحاسبة على المسئولية، ويتعلق الأمر بأنس الدكالي، وزير الصحة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعزيز رباح، وزير الطاقة ،كماطالبوا بـ”ضرورة عقد اجتماعات لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية،  عاجلة لمناقشة مختلف النقاط التي سجل بشأنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات على مستوى التدبير”.
 الى ذلك ينكب برلمانيو “البام”على دراسة وإعداد تقرير وملفات لم يوردها جطو في تقريره.
وفي وقت دعا فيه كثير من المغاربة إلى تفعيل متابعات القضاء بشأن الحقائق الصادمة التي كشفتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص نهب المال العام، أكدت الحكومة أنها “تدرس” المعطيات الأخيرة الصادرة عن “تقارير جطو” من أجل “توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية”.
 وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،أوضح أن “هناك لجنة على مستوى رئاسة الحكومة متخصصة في دراسة التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات”.
ورمى الناطق الرسمي باسم الحكومة بكرة تفعيل المحاسبة في حق ناهبي المال العام إلى ملعب القضاء، وأكد أن “المساطر المتعلقة بما هو قضائي ترتبط بإجراءات يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات بطريقة مباشرة وتلقائية في علاقته مع رئاسة النيابة العامة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.