مغارب نيوز جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب - - magharebnews - est une source centrale d'informations et de nouvelles sur le Maroc.

اصحاب البدل البيضاء يثيرون إشكالات تعيين الفائضين

4

- الإعلانات -

مغارب نيوز :
أكد واقع حال الدخول المدرسي الجديد 2019/2020  أن أساتذة التعاقد لا يحظون بنفس الحقوق أسوة بزملائهم المرسمين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية .
وحسب مصدر ” مغارب نيوز” ، فقد فوجئ عدد من الاساتذة بعدم منحهم حق “التعيين” في مقر عملهم الأول، بل التكليف فقط، وأن الفائضين سيوضعون رهن إشارة المديرية الإقليمية التي عين بها لأول مرة قصد منحهم منصبا تعليميا شاغرا كمكلفين داخل المؤسسة التعليمية التي سيشتغلون بها .
 محمد العسري أوضح ل “جريدة مغارب نيوز “، أنه فوجئ الأسبوع الماضي لدى توقيعه محضر الدخول بكونه فائضا في تخصصه داخل المؤسسة الثانوية ، وعليه أن ينتظر عملية  إعادة الانتشار لتكليفه في مؤسسة تعليمية أخرى. بعدما فوجئ مرة ثانية بتعيين في غير المديرية التي تنافس على مناصبها في مباراة التعاقد خلال شهر دجنبر 2018.
وتساءل الأستاذ المتعاقد عن معنى أن يمنحوك أول مرة في حياتك المهنية تكليفا وليس تعيينا، في اطار التفاضل  في التكليف بدل التعيين..وذلك بعد تحديد الخريطة النهائية في الفترة بين يوليوز وغشت..؟

، الأمر الذي يتنافى مع ادعاء أن المتعاقد له نفس حقوق المرسم..
وقال الاستاذ عمر الساوري، أن الدخول المدرسي الجديد يتسم بـ”اللاإنصاف”.. ومن مظاهر ذلك، وفق توضيح المتحدث، كون الأساتذة (الرسميون) الوافدون على مؤسساتهم المستقبلة إثر انتقالهم إليها في عملية الحركة الإنتقالية الوطنية، وقعوا محاضر التعيين بها يوم الأربعاء 4 شتنبر، فيما أساتذة التعاقد وقعوا في المقابل محاضر تكليف في مؤسساتهم، وشتان بين وضعتي التعيين والتكليف إداريا وقانونيا بل ونفسيا أيضا.
وأوضح ذات الأستاذ المتعاقد أن “وضعية التعيين تمنح للأستاذ حق الإستقرار والاحتفاظ بحقه في العودة إلى مؤسسته الأصلية في منصبه ومؤسسته حتى وإن  أضحى في حالة فائض وخضع لعملية تدبير الفائض والخصاص ليكلف خارج مؤسسته أو جماعته ، بينما خضوع أستاذ التعاقد لوضعية التكليف عوض التعيين يجعل وضعيته غير مستقرة بالبتة، ولا يملك الحق في الإحتفاظ بمؤسسته أو جماعته التي اختارها وفق معياري الأحقية والإستحقاق الذين حازهما في امتحانات التخرج داخل مراكز التكوين الجهوية،  فالأصل يعد وفق بنود التعاقد إطارا لدى الأكاديمية الجهوية التي لها حق تكليفه في أي منصب شاغر خارج مؤسسته وجماعته الأصلية بل وضمن باقي مديريات الجهة”، يشرح المتحدث.
ومما يزيد الطين بلة، لجوء الأكاديميات إلى مراسلة مديرياتها الإقليمية بشأن أجرأة المذكرة الإطار 15×056 الصادرة في 6ماي 2015 المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص( لتحديد لوائح الخصاص والفائض) دون عدالة تشمل الفئتين معا، بل وتجاهلها لمراسلات عدة ، مما يذبح مبادئ الإستحقاق وتكافو الفرص والإنصاف والجودة و الحكامة وباقي المفاهيم االأخرى بعرض الحائط  ”  .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.