مغارب نيوز جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب - - magharebnews - est une source centrale d'informations et de nouvelles sur le Maroc.

مقاربة سؤال ” من هو المعتقل السياسي ” ؟

14

- الإعلانات -

 

أمينة بوعياش
عن سؤال ” من هو المعتقل السياسي ” في كل تعقيداته ؟ ، وهو سؤال يكاد يكون وجوديا يتوجب على كل دولة الإجابة عليه.
هكذا، واستحضارا لمقاربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على التفاعل والانفتاح والشفافية، والتي عود الضحايا والفاعلين عليها، واستنادا أيضا لدور المؤسسة في المساهمة في النقاش الفكري وتحسيس الرأي العام بقضايا حقوق الإنسان، سأحاول الوقوف على عتبة فهم مشترك “للاعتقال السياسي”
وأن أقدم مساهمة من داخل السياق المغربي؛ لعلها مجرد ديباجة لتفكير مشترك في موضوع تتداخل فيه الاعتبارات القانونية والسياسية والفلسفية وتتشابك.
ملاحظات وتعريفات:
فحسب منظمة العفو الدولية، المعتقل السياسي هو ” شخص معتقل لأسباب سياسية، أي لمعارضته، باستعمال العنف أو بدونه، للسلطة القائمة في وطنه (سواء كانت الدولة التي ينتمي إليها معترف بها دوليا أم لا). وتشمل هذه الفئة وفقًا لمنظمة العفو الدولية كل:
– شخص متهم أو مدان في جريمة عادية مثل القتل أو السرقة تم اقترافها لأسباب سياسية،
و ذلك بغاية دعم أهداف جماعة معارضة؛
• شخص متهم أو مدان في جريمة عادية ترتكب في سياق سياسي، مثل مظاهرة لنقابة أو لمنظمة فلاحين؛
• عضو مشتبه في انتمائه أو معروف بانتمائه إلى جماعة معارضة مسلحة تمت إدانته بالخيانة أو “التآمر”.
نلاحظ أن هذا التعريف، يضع في نفس الخانة شخصا مارس حقه في التعبير وشخص ارتكب جريمة، كالاغتيال مثلا بغايات سياسية. وهو بالتالي يجمع بين فئتين متباينتين متمايزتين. فمن غير المقبول وضع متظاهر سلمي في نفس الخانة مع متهم بالقتل، وإن كانت دوافع هذا الأخير” نبيلة“؛ علاوة على أنه يفتح الباب مشرعا أمام التلاعب والغموض بالنظر إلى الحمولة التي اصطبغ بها مصطلح “المعتقل السياسي”، والذي يترك لدى المتلقي شعورا وانطباعا بوجود ظلم كبير يرتكب بشكل تعسفي، برغبة الانتقام، في حق شخص بريء مارس أبسط حقوقه لذلك، نجد أن العديد من فروع منظمة العفو الدولية لا تحيل إلى تعريفها هذا، عند توصيفها لحالات معتقلين اقترفوا أعمالا قد تدخل في باب الجرائم.
أما الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فتعتبر أن “المعتقل السياسي” هو شخص حرم من حريته الفردية، شريطة أن يتوفر فيه معيار من المعايير التالية، على الأقل:
(أ) إذا كان الاعتقال قد شابه خرق لإحدى الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، لا سيما حرية الفكر والضمير والدين وحرية التعبير والإعلام وحرية التجمع وتكوين الجمعيات؛
(ب) إذا تم الاعتقال لأسباب سياسية بحتة و لا علاقة لها بأي خرق للقانون كيفما كان؛
(ج) إذا كانت مدة الاحتجاز أو ظروفه، لأسباب سياسية، غير متناسبة بشكل واضح مع الجريمة التي أدين بها الشخص أو المتهم بارتكبها ؛
(د) إذا تم لأسباب سياسية احتجاز الشخص المعني في ظروف تشكل تمييزا ضده مقارنة بأشخاص آخرين؛ أو
(هـ) إذا كان الاحتجاز ناتجًا عن إجراء مشوب بشكل واضح بالمخالفات، وكان يبدو أن ذلك مرتبط بدوافع سياسية للسلطات”.
يرتبط هذا التعريف، المختصر ولكن العملي أيضا، ارتباطًا وثيقًا بالعديد من المواضيع في مرجعية حقوق الإنسان، خاصة الاعتقال التعسفي، وظروف المحاكمة العادلة، وضمانات الحقوق الأساسية. مع أنه ينحصر في الحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنه يظل مع ذلك مفيدًا. ومن الجلي أن هذا التعريف – إن كان ينطبق على السياق المغربي في الماضي -فإنه لا ينطبق عليه حاليا
تحيل هذه التعريفات، مع ذلك، على مفهوم أساسي في توصيف “المعتقل السياسي”، وهو الدافع السياسي، وهو مفهوم يصعب تحديده أكثر من مفهوم “المعتقل السياسي”. سأستخدم هذا المصطلح في هذه المساهمة وفقًا لتعريف يبدو لي واسعًا ومرنًا حتى لا يتم بشكل خاطئ تقييد النقاش، وهو كما يلي: «يكون لفعل ما دوافع سياسية إذا كان من الممكن التأكد، بما لا يدع مجالًا للشك، أنه تم القيام به من أجل خدمة مصالح “طرف سياسي “. لذلك فإنني أعتبر أن مفهوم “الدافع السياسي” شرطا أساسيا للحديث عن “الاعتقال السياسي”.
هناك خيط رفيع، لكنه حاسم. فاحتمال وجود” دوافع سياسية“ وراء عمليات التوقيف أثناء أحداث الحسيمة أو جرادة احتمال وارد، وهو ما رجحه جزء من جماعة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أنه لا يمكن القطع في ذلك بشكل لا يدع مجالاً للشك. ومن المجحف أيضا رفض التشكيك في هذا الأمر، أخذا بعين الاعتبار مدة المظاهرات وظروفها. لن أحسم الآن في هذا الأمر، الذي تتجاوزه، كيفما كان الحال، مسألة أكبر وهي العنف.
مسألة العنف والقانون الدولي
تنبع جميع تعقيدات أحداث الحسيمة وجرادة من حقيقة أن استخدام العنف يطغى على أي توصيفات أخرى تستند إلى فكرة” الدافع أو الدوافع السياسية“.
لكن قبل الخوض في هذا الأمر، لا بد من التأكيد على أنه لا مجال هنا للحديث أو المزايدة على بعضنا البعض في الشرعية من عدمها أو العنف مقابل التظاهر السلمي، لأنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر مذكرة تدعو إلى إلغاء أي عقوبة ضد المشاركين في احتجاج سلمي غير مصرح به. كما أن المجلس دعا يوم 12 يوليوز 2019 إلى السماح للأشكال الجديدة للتعبير العمومي التي أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي فضاء لها. المجلس لم يتناول قضايا المظاهرات العنيفة، لأنه في مثل هذه الحالات، تطرح كذلك اعتبارات أخرى غير حقوق التعبير وتكوين الجمعيات […] والتظاهر.
أشاطر الرأي السائد الذي يؤكد أن ارتكاب أعمال يشوبها عنف يطغى ويفوق مفهوم “الدافع السياسي” للاعتقال. فبمجرد ما يمكن توصيف تظاهرة ما “بالعنيفة”، تسقط فكرة “الدوافع السياسية” وتصبح ثانوية، إلا في حالات الدفاع عن النفس أو عند الضرورة، والأمر نفسه ينطبق على أشكال العنف المرتكبة في سياق جرائم الكراهية أو التحريض على العنف.
فأي وجود لاستخدام العنف يسقط على مرتكبه توصيف “المعتقل السياسي”، ويفتح الباب أمام المتابعات القضائية. هذا المقتضى القانوني كوني ومعترف به ويشكل عنصرا عاما لسيادة دولة الحق والقانون.
*في اعقاب مقابلة صحفية أجرتها بتاريخ 22 يوليوز 2019.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.